عندما يفقد العالم الثقة الدولإر الأمريكي؟
 |
| الدولإر الأمريكي |
تهيمن الولايات المتحدة على التجارة العالمية منذ زمن بفضل قوة عملتها، الدولار الأميركي. ومع ذلك، أصبحت النظرة المستقبلية لهذه العملة محل جدل بين الخبراء والأكاديميين. يرى البعض أن الدولار سيضعف تدريجيًا أو أن ضعفه يتسارع، بينما يؤكد آخرون أنه سيظل قويًا، بل وقد يبقى العملة الدولية الوحيدة المستقرة والمتداولة عالميًا.
صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أشارت إلى أن سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي بدأت تتراجع مع استخدامه كأداة ضغط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. فقد فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية على روسيا، مما أثر على الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية العالمية. هذا الوضع أثار مخاوف في الأسواق العالمية بشأن الحاجة إلى تعديل النظام المالي العالمي، مما جعل وضع الدولار الأميركي أحد المحاور الرئيسية للنقاش.
الدولار أصبح العملة الأولى للاحتياط والتداول عالميًا بعد أن وافقت الولايات المتحدة، بين عامي 1946 و1971، على استبداله بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولارًا للأونصة. هذا الاتفاق دفع البنوك المركزية إلى تكديس الدولار كاحتياطي بسبب استقراره وسهولة إدارته، ما جعل طباعة الدولار أشبه بإنتاج الذهب بالنسبة للأميركيين.
اليورو يرى الضوء
- في عام 1999، تم إنشاء اليورو ونجح كعملة عالمية، لكنه لم يستطع منافسة عمق وسيولة أسواق نيويورك بسبب عدم وجود خزانة أوروبية موحدة، وبالتالي لم يستطع اليورو إسقاط الدولار عن مكانته كعملة الاحتياط والصرف الرئيسية في العالم.
وللمفارقة، عززت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 من قيمة الدولار رغم أنها كانت مسؤولية الولايات المتحدة وحدها، حتى أن الرئيس باراك أوباما توقع في مؤتمر صحفي عُقد في مارس/آذار 2009، أن الدولار سيحتفظ بهيمنته على التجارة العالمية والاحتياطيات، مستندا في ذلك إلى أسباب سياسية لا اقتصادية، وهي "أن أميركا لديها أكثر الأنظمة استقرارا وشفافية في العالم".
يفهم الجميع كيف تعمل ميزانية الولايات المتحدة والاحتياطي الفدرالي والنظام المالي، في حين تبقى نظيراتها الصينية غير شفافة، وبالتالي سيظل الدولار هو الملاذ الآمن بامتياز، وسيلجأ المستثمرون إليه عندما تكون هناك أزمة مالية عالمية، حتى لو كانت الأزمة بدأت أميركية، وهذا بالفعل ما حدث في 2008-2009 عندما أعيد تقييم الدولار مقابل اليورو والين. واليوم لا يزال الدولار يمثل 59% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية (مقارنة بـ72% في عام 1999).